فَرَضْتُمْ . . . » « 1 » در صورت طلاق نصف است ، ولى اگر شوهر مرحوم شد بايد تمام مهر را بدهند و لو دخولى هم حاصل نشده باشد . در اينجا ادّعاى اجماع شده و قائل به نصف مهر شاذ است . روايات در مورد نصف مهر هم داريم ، ولى رواياتى كه تمام مهر را مىگويد مشهور است و در مقام تعارض مقدّم است ، پس ذيل حديث مشكل دارد . جواب : مرحوم صاحب جواهر دو جواب مىدهد كه هيچ كدام از نظر ما قابل قبول نيست ( صاحب جواهر ، مسئلهء فضوليّين را در دو جا متذكّر مىشوند ، يكى در ابواب نكاح « 2 » و ديگرى در ابواب ميراث « 3 » ) ايشان در ابواب ميراث چنين مىفرمايند : اوّلًا : اگر حجيّت حديث را در قسمتى بپذيريم مانع از رد حجيّت حديث در قسمت ديگر نمىشود وثانياً : شايد نصف ديگر مهر را قبلًا داده و نصف ديگر را الآن مىدهد . قلنا : هر دو جواب ناتمام است . مشكل جواب اوّل اين است كه حديث واحد آن هم در يك حكم مرتبط به هم ( ارث مال و ارث مهر ) مطابق سيرهء عقلا نيست و حال آن كه مهمترين دليل حجيّت خبر واحد سيرهء عقلاست . و امّا جواب دوم تكلّف بسيار عجيبى است كه نصف مهر را قبلًا داده باشد ، چون دوّمى هنوز اجازه نداده و بالغ نشده ، چگونه نصف مهر را داده است ؟ پس اين مشكل را به اين صورت نمىتوانيم حل كنيم ، و اشكال به قوّت خود باقى است . 3 - قسم براى چيست ؟ مرحوم صاحب جواهر چنين مىفرمايد : « طلب اليمين من المجيز مع انّ القاعدة تقتضى عدمها منه لانّه ( مجيز ) مصدّق فى ما لا يعلم الّا من قبله ، ( نيّت خودش را مىداند ) بل لعلّ المتّجه ترتّب الحكم و لو كان الذي دعاه الى الرضا الرّغبة فى الميراث ، ضرورة تحقّق الرضا و ان كان دعاه اليه الطمع . » « 4 » مردم كثيراً با پولدارها به خاطر طمع در مالِ طرف مقابل ازدواج مىكنند ، و نمىتوانيم بگوئيم كه اين ازدواج باطل است بلكه ازدواجهاى مختلف داريم ، ازدواج تجارى ، سياسى ، الهى كه اينها همه درست است . پس اين حكم نه با مبانى عقلا سازگار است و نه نظيرى در فقه دارد ، چون در جائى در فقه نداريم كه ارث يا زوجيّت را با قسم ثابت كنيم . در مقابل اين اشكال جوابى نمىتوان داد مگر اينكه بگوئيم تعبّد محض است كه شارع مىگويد قسمى خورده شود . پس حديث به خاطر حكم تنصيف مهر و اين اشكال متزلزل مىشود . أضف الى ذلك : بعد از اين كه احد طرفين از قابليّت خارج شود زوجيّت بين عقلا وجهى ندارد . اين امور حجيّت حديث را متزلزل مىكند چون خبر واحدى است كه حجيّت آن از جهاتى تزلزل پيدا كرده است . اللّهمّ الّا ان يقال : اصحاب قديماً و جديداً به آن عمل كرده‌اند و لو نراقى و صاحب مسالك مىگويند خلاف قاعده است ؛ از جمله كسانى كه به اين روايت عمل كرده‌اند ، شيخ طوسى در نهاية ، ابن حمزه در وسيلة ، يحيى بن سعيد در الجامع للشرائع ، علّامه در تبصرة و قواعد و شهيد در دروس است كه همه به آن فتوى داده‌اند . نتيجه : از طرفى سند حديث معتبر و عمل اصحاب به آن زياد است و مخالفى هم ندارد ( آية اللَّه سبزوارى در مهذّب ادعاى اجماع مىكند ) و از طرف ديگر حديث مشتمل بر مسائلى است كه حجّيت آن را متزلزل مىكند ، ما در اينجا براى اينكه هم مخالفت صريح با روايات نكرده باشيم و هم مخالفت با روشهائى كه از ائمه ياد گرفته‌ايم نباشد ، مىگوئيم كه ورثه با اين شخص مصالحه كند ( الاحوط المصالحة ) زيرا فتوى به ارث مشكل است و نفى ارث خلاف اصحاب . نكته : ظاهر عبارت حديث انحصار است اگر « . . . قلت فان كان الرجل ادرك الّذى قبل الجارية . . . » را صفت بگيريم ، خبر ندارد و اگر خبر باشد ، از آن استفادهء حصر مىشود ( اى و ان كان الرجل هو الذي . . . ) و اگر حصر باشد عجيب‌تر مىشود كه اگر دختر زنده ماند و اجازه داد ارث مىبرد بخلاف جائى كه پسر زنده بماند و اجازه دهد . 71 ادامهء مسئلهء 21 . . . . . 16 / 11 / 79 فروعٌ : مسأله فروعى دارد كه از مسالك « 5 » آنها را نقل مىكنيم . امام هم بعضى از فروع را در مسئلهء 21 و بعضى ديگر را در مسئلهء 22 و 23 آورده و بعضى را هم نياورده است .

--> ( 1 ) آيهء 237 سورهء بقره . ( 2 ) جواهر ، ج 29 ، ص 219 . ( 3 ) جواهر ، ج 39 ، ص 204 . ( 4 ) جواهر ، ج 39 ، ص 204 . ( 5 ) مسالك ، ذيل مسئلهء 8 از ملحقات نكاح .